Zamen | زامن
تقرير: الشرطة الإسرائيلية لا تعالج اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
أصدرت جمعية «يش دين» (توجد عدالة)، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تتابع خروقات الشرطة للقوانين فيما يتعلق بالعرب، بيانا تضمن إحصائيات وثائقية، تدل على أن مؤسسات تطبيق القانون الإسرائيلية تتجنب محاسبة المستوطنين على اعتداءاتهم في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقالت الجمعية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتحت 89 ملف جرائم على خلفية قومية، نظمها مستوطنون ومتطرفون يهود على فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال عام 2015، لكن أربعة ملفات فقط انتهت بتقديم لوائح اتهام. وأكدت الجمعية، أنها واثقة بأن هناك عددا كبيرا من الاعتداءات لم يوثق بشكاوى، لكنها قررت عدم التطرق إليها والاكتفاء بما قدمته لها الشرطة نفسها بناء على طلبها. وقالت الجمعية إنه ووفقا لمعطيات سلمتها الشرطة الإسرائيلية لها، فإن الشرطة فتحت في السنة نفسها 191 ملفا، إثر اعتداءات نفذها يهود متطرفون على قوات الأمن الإسرائيلية أيضا، خلال قيامهم بأعمال شغب ومخالفات مشابهة أخرى. وحتى هذه أبدت فيها تساهلا كبيرا مع المستوطنين، إذ انتهت 55 ملفا بتقديم لوائح اتهام، بينما بقي المعتدون في 136 حالة طلقاء. ولم تعلن الشرطة حتى الآن، عن عدد ملفات التحقيق التي أغلقتها من بين 280 ملف تحقيق فُتحت في العام نفسه، على خلفية ارتكاب يهود متطرفين جرائم قومية. لكن في حال وجود ملفات ما زالت مفتوحة، فإن هذا يعني أنه يجري التحقيق فيها منذ 15 شهرا إن لم يكن أكثر. يشار إلى أنه غالبا ما يكون أسهل على الشرطة استنفاد التحقيق ضد متطرفين يهود لدى اعتدائهم على أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، بسبب توثيق قوات الأمن لمثل هذه الجرائم. لكن شرطة الاحتلال تزعم أنه توجد صعوبات في توثيق اعتداءات متطرفين يهود ضد الفلسطينيين. وتقول منظمة «ييش دين» إنها تابعت 289 ملفا بخصوص جرائم قومية ضد الفلسطينيين أو أملاكهم منذ عام 2013. فيما هناك ملفات أخرى تابعتها منظمات حقوقية إسرائيلية أخرى. ومن بين هذه الملفات كلها، قدمت السلطات الإسرائيلية 20 لائحة اتهام فقط، وأغلقت 225 ملفا وما زالت بقية الملفات مفتوحة. وتبين أن الغالبية العظمى من الملفات التي تم إغلاقها، وعددها 153 ملفا، كانت ذريعة إغلاقها «مجرم غير معروف»، فيما تم إغلاق 23 ملفا بذريعة «عدم توفر أدلة كافية»، وسبعة ملفات تحقيق أغلقت بذريعة «عدم وجود اهتمام للجمهور بها». كما أغلق 37 ملفا بذريعة «عدم وجود اتهام جنائي».
See this content immediately after install