Zamen | زامن
العربي: ربط الجهات الحكومية عبر G2G بالتعاون مع مايكروسوفت يناير المقبل
التعبئة العامة والاحصاء تبدأ التعداد السكاني 17 يناير اليكترونياانتهت وزارة التخطيط من مشروع G2G مع شركة مايكروسوفت العالمية والذي يربط الوزارات والهيئات والمحافظات عبر شبكة واحدة بداية العام المقبل 2017 لوضع وسيلة تواصل فعالة بين مختلف الجهاتوالهيئات الحكومية فضلا عن عمل رقم قومي للافراد والشركات وترقيم مكاني.قال وزير التخطيط اشرف العربي ان الوزارة انتهت من التجارب التشغيلية الخاصة بمشروع G2G مع شركة مايكروسوفت العالمية وتجارب الامان الخاصة بالشبكة التأكد من جاهزيتها للعمل مطلع العام المقبل.وأوضح العربي ان المشروع يتضمن عمليات الترقيم القومي للبطاقات الشخصية للافراد بالاضافة الى الرقم القومي للمنشآت عبر السجل الضريبي فضلا عن الترقيم المكاني لكل مصر وسيبدء العمل به العام المقبل،أضاف انه من يوم 17 يناير المقبل سيبدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التعداد السكاني عبر منظومة اليكترونية للمرة الاولى في تاريخ مصر، مشيرا الى ان اخر تعدا سكاني لمصر تم في عام 2006 واستغرق 18 شهرا للاعلان عنه.تقوم منهجية المشروع على إتاحة وحدة اتصال مركزية مؤمنة تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال ونقلالبيانات بين الجهات الحكومية المختلفة والعمل على وضع الأسس والمبادئ الخاصة بنقل البيانات والتعاون مع الجهات المختلفة من أجل ذلك وتفعيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة باعتباره أحد الوسائل الهامة لدعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المواطنين إضافة إلى أنه أحد الآليات الهامة في مكافحة الفساد الإداري.كما يهدف المشروع الى الوصول إلى مرحلة متقدمة من العمل المؤسسي لا ترتبط بالأشخاص، ولكن ترتبط باللوائح والقوانين وخطط العمل وتحقيق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية فضلا عن تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام التكنولوجية.ويساعد المشروع الحكومة فى اختصار أزمنة ومراحل تقديم الخدمة والمساهمة بشكل فعال في اصلاح الهيكل الاداري، ومكافحة الفساد للجهاز الاداري بالدولة ، إختصار أزمنة تقديم الخدمة والتى تعود بالنفع على الدولة نتيجة اختصار الوقت للعاملين من طالبي أو مقدمي الخدمة والتركيز في اداء اعمالهم ، الحد من ظواهر التكدس في أروقة الاجهزة الحكومية، القضاء على ظاهرة الروتين في تأدية الخدماتالحكومية ، كما يتيح القدرة على وضوح الرؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات بناءا على بيانات فعلية من مصادرها الاساسية وعدم تكرار وازدواجية البيانات بالإضافة الى القضاء على مشكلة تضارب الارقام والاحصائيات بين أجهزة الدولة المختلفة وتحقيق أقصى استفادة في الدخل القومي للدولة من خلال تبادل البيانات وعلى سبيل المثال الضرائب والتأمينات.
See this content immediately after install