Zamen | زامن
“النواب” يخاطب “المالية” لإعفاء مدخلات صناعة الدواء من “القيمة المضافة”
«الصحة» تبحث مع 30 شركة حل زيادة تكاليف الإنتاج.. و«الأعلى للاستثمار» يتدخل لحل الأزمةعلمت «البورصة»، أن لجنة الصحة بمجلس النواب، سترفع مذكرة للمجلس، لمخاطبة وزير المالية بشكل رسمى، لإعفاء مدخلات إنتاج صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة، كخطوة أولى لدعم الشركات التى تعانى من زيادة تكاليف الإنتاج منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الحالى.وقالت مصادر حضرت اجتماع شركات الدواء بلجنة الصحة بالبرلمان، مساء الثلاثاء، إن المجلس وعد الشركات بالتدخل لحل ارتفاع التكاليف بكل الوسائل الممكنة بعيداً عن رفع الأسعار فى الفترة الحالية على الأقل.وأضافت المصادر، أن لجنة الصحة سترفع مذكرة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، للمطالبة بدعم تكاليف إنتاج صناعة الدواء من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مدخلات صناعة الدواء (مواد التعبئة والتغليف والمواد غير الفعالة والعبوات الدوائية) وتخفيض رسوم الكهرباء والغاز والمياه والجمارك، لتقليل خسائر الشركات بعد زيادة الدولار.وأوضحت المصادر، أن قانون ضريبة القيمة المضافة أعفى فقط المواد الخام والأدوية المستوردة لكنه لم يعف كل مدخلات الصناعة.وأضافت أن مجلس النواب متفهم لأزمات الشركات لكنه يرفض زيادة أسعار الأدوية، لحين استقرار سعر الدولار فى السوق الرسمى.وأشارت المصادر، إلى أن وزارة الصحة بدأت الأربعاء عقد لقاءات مع شركات الدواء لبحث أزمة زيادة التكاليف على الإنتاج، وقالت إن الوزير سيلتقى قرابة 30 شركة خلال الفترة من الأربعاء الى السبت المقبل.وكشفت أن الشركات الأجنبية خاطبت المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل فى حل أزمة زيادة تكاليف الإنتاج، وأن الأخير وعد بدراسة الأمر.وتوقعت المصادر حدوث انفراجة فى أزمة الشركات خلال أسبوع، إستناداً إلى وعود حكومية.ونقلت «البورصة» عن مصادر بالقطاع الأسبوع الماضى، أن وزارة الصحة وعدت الشركات بإعادة النظر فى أسعار الدواء يناير المقبل، لحين استقرار سعر العملة، وأن وزارة المالية تدرس إعفاء القطاع من الجمارك مؤقتاً.وترجح مصادر بغرفة صناعة الدواء، أن تدعم الحكومة مدخلات صناعة الدواء مؤقتاً لحين إجراء تحريك تدريجى للأسعار فى غضون شهرين، خاصة أن الفترة الحالية تشهد نقصاً حاداً فى عدد من الأدوية الحيوية وأن مخزون المواد الخام بالشركات أوشك على النفاد بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة اقترب من 70%.
See this content immediately after install