Zamen | زامن
ايجيبت أوتوموتيف..”الضرائب” و”الجمارك” يواجهان غضب “السيارات” في جلسة فارقة
ناقشت الجلسة الثالثة لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، المنظومة الضريبية والجمركية وتأثيرها على قطاع السيارات، والتي أدارها محمد أبو الفتوح مدير القمة السنوية لصناعة السيارات، بحضور كل من عبد المنعم مطر المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وصلاح يوسف رئيس الادارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب، محمد عشري رئيس الادارة المركزية لمصلحة الجمارك، ومحمد أحمد مدير عام متابعة الاعفاءات الجمركية، وعلي جلال مدير ادارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك.مطر : الضرائب على مبيعات السيارات المستعملة ضمن لائحة “القيمة المضافة”قال عبد المنعم مطر المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إنه من خلال صندوق تنمية الصناعات يتم اعطاء حوافز للمنتج المحلي ماقبل المبيعات والتصدير ونسبة استخدامه للمكونات المحلية وذلك لاسترداد ما قام بسداده من ضرائب التنمية الصناعية، والقائم على ذلك وزارة التجارة والصناعة وليست وزارة المالية، وما زال هناك دراسات تتم عن طريق لجنة الصناعة في مجلس الشعب وتستدعي منتجي السيارات للتوصل إلى أفضل صيغ التنفيذ.وعن حساب ضرائب القيمة المضافة على السيارات المستعملة، كشف خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر ايجيبت أوتوموتيف التي ناقشت المنظومة الضريبية والجمركية وتأثيرها على القطاع، إنه كان 30% من القيمة البيعية وأصبح في الفرق بين سعر البيع والشراء، والقانون الجديد للسلع المستعملة لأول مرة، ولكن اللائحة ستحصر وعاء الضريبة للمستعمل في الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، وذلك لدى تجار السيارات ولكن عمليات البيع بين الأشخاص لن يكون هناك ضريبة.وبسؤاله حول احتمالية التهرب، كشف أن التاجر المسجل في حد 500 الف جنيه سنويًا هو الذي سوف يتم التعامل معه، مستبعدًا لجوء التجار إلى التحايل بالتسجيل المباشر بين البائع والمشتري دون وجوده كطرف في العملية، حيث أن التاجر لن يلجأ إلى هدم كيانه التجاري للتهرب من تلك الضرائب الضئيلة، كما أنه سوف يكون هناك عقوبة رادعة للمتهربين، ولن تكون هناك إشكالية في التطبيق، على حد قوله.
See this content immediately after install