Zamen | زامن
وزير الصناعة: ترشيد استيراد سلع غير ضرورية بقيمة 12 مليار دولار بنهاية العام الجارى
توقيع عقد مع شركة سنغافورية لإقامة مدينة صناعية شمال الفيوم مباحثات مع «الاستثمار» لمنح حوافز لبعض القطاعات الصناعيةتستهدف الحكومة ترشيد استيراد سلع غير ضرورية بقيمة 12 مليار دولار بنهاية العام الجاري.وقال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن وزارة الصناعة نجحت فى خفض الواردات 7 مليارات دولار ورفع الصادرات مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر.وأضاف قابيل خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن الحكومة مستمرة فى تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وتسعى لخفض العجز فى الميزان التجارى بنحو 50% بحلول 2020 ليصل الى 24.5 مليار دولار مقابل 49 مليار دولار حالياً.أوضح ان الحكومة تخطط لزيادة الصادرات بنسبة 10% لتصل إلى 30 مليار دولار، وتخفيض الواردات غير البترولية إلى 54 مليار دولار مقابل 67 مليارا حالياً.واستعرض وزير الصناعة استراتيجية الحكومة لتعميق الصناعة وتحجيم الواردات وزيادة الصادرات، وتابع: «الحكومة تسعى لترشيد استيراد السلع غير الأساسية، لكنها لن تستطع منعها بشكل كامل، لارتباطها باتفاقيات دولية».واشار إلى إن الحكومة يمكنها ترشيد الاستيراد عبر بعض الضوابط مثل زيادة الجمارك على مجموعات سلعية، لكن منعها نهائيا سيترتب عليه نتائج سلبية، اذ من الممكن أن تفرض بعض الدول المتضررة من القيود المصرية قيود مماثلة على الصادرات المحلية.وأوضح أن وزارة الصناعة تساهم بنسبة 18% من الناتج المحلى الإجمالى، وتسعى لزيادة النسبة الى 21%، ورفع معدل النمو الصناعى لـ 8% سنوياً بحلول 2020.وقال قابيل: إن وزارة الصناعة ستوقع عقد شراكة مع إحدى كبرى شركات تطوير الأراضى السنغافورية لإقامة مدينة صناعية متكاملة شمال الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع.وذكر أن الشراكة لا تقتصر فقط على منطقة صناعية وإنما تشمل جميع الخدمات اللازمة لإقامة تجمع عمرانى متكامل، ويجرى الانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة تشمل المشروعات الصناعية فى كل محافظات مصر.وأشار الى تكليف مجموعة عمل فى 5 محافظات تتولى تحديد احتياجات المصانع الموجودة بهذه المحافظات من السلع الوسيطة لتوفيرها محليا بدلا من استيرادها، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإحلال المنتجات المصرية محل الواردات المستوردة.وقال قابيل: إن الوزارة حريصة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والتى تعد أكبر داعم للاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة مع السعى لإحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة.وذكر ان وزارة التجارة والصناعة ليس بمقدورها اتخاذ قرارات بمنع الاستيراد خاصة فى ظل التزامات مصر الدولية تجاه منظمة التجارة العالمية وكذا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول، الأمر الذى يتطلب اتخاذ إجراءات فى حدود ما تتيحه هذه الالتزامات.واشار إلى أن هناك حالات حددتها منظمة التجارة العالمية لاتخاذ قرارات برفع الجمارك أو وضع بعض القيود على الواردات، خاصة فى حالة وجود خلل فى ميزان المدفوعات، وحال اتخاذ قرارات غير مدروسة وذات تأثير سلبى على واردات دولة ما، فإنه من المحتمل أن تتخذ هذه الدولة قرارات ضد صادراتنا لهذه الدولة.كما أوضح قابيل أن الوزارة حريصة على التوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك فى مرغم بالإسكندرية، فضلاً عن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالبنية التحتية للصناعة ومنها تخصيص الأراضى والتراخيص واستراتيجية صناعة السيارات وسلامة الغذاء.وذكر أن الوزارة اتخذت خطوات مهمة نحو إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة، حيث تم طرح ما يقرب من 6 ملايين متر مربع فى عدد من المدن الصناعية، وسيتم قبل نهاية هذا العام طرح حوالى 5 ملايين متر مربع فى العاشر من رمضان، ضمن 10 ملايين متر مربع تستهدف الوزارة إتاحتها خلال هذه المرحلة.قال قابيل: إن الوزارة تدرس مع وزارة الاستثمار منح حوافز لبعض الصناعات فى مشروع قانون الاستثمار الجديد للحد من الواردات وزيادة الصادرات.وأضاف: إن الوزارة أعدت مشروع قانون خاصا لتنمية وتطوير صناعة السيارات بمصر، وهو قيد الدراسة بمجلس النواب.وتابع: «نطالب بمشاركة القطاع الخاص مع مصلحة الكفاية الإنتاجية لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر، بما تعود بالإيجاب على تنمية مهارات العامل وزيادة معدلات النمو الصناعى».وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة تحقيق معدلات نمو بنسبة 8% خلال العام المقبل.وأشار قابيل إلى أن الوزارة تستهدف تأسيس هيئة منفصلة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع المثلث الذهبى، وعدم خضوعه لهيئة الثروة المعدنية.ويعتبر إقليم المثلث الذهبى، بمثابة محور جديد لتنمية الصعيد، من خلال إقامة مشروعات صناعية وتعدينية، استغلال للثروات المعدنية فى الإقليم، وكذلك مشروعات زراعية وسياحية وتجارية.وفازت شركة «دى بولونيا» الإيطالية، بإعداد الدراسة والمخطط العام لإقليم المثلث الذهبى فى الصعيد «سفاجا، القصير، قنا». العام الماضى، وتنافست الشركة مع 3 بيوت خبرة عالمية، تحمل الجنسيات الإنجليزية والأمريكية والإيطالية، تقدمت جميعها بعروض فنية ومالية، للمنافسة على إعداد الدراسة التفصيلية والمخطط العام لمشروع تنمية إقليم المثلث الذهبى.ووقع الاختيار على الشركة الإيطالية كأفضل عرض فنى ومالى، وتنجز الدراسة التفصيلية عن المشروع والمخطط العام له.
See this content immediately after install