Zamen | زامن
الانتخابات المحلية كشفت عمق الانقسام الفلسطيني
أحمد فياض-غزةقطع قرار المحكمة الفلسطينية العليا القاضي باستثناء غزة من الانتخابات المحلية، وإعلان الحكومة عن تأجيلها في الضفة وتثبيت إلغائها في غزة، الطريق على استئناف المسيرة الانتخابية في أعقاب تجدد الاتهامات المشككة في شرعية المؤسستين التنفيذية والقضائية.ويأتي موقفا المحكمة العليا والحكومة ليعززا توقعات قطاعات فلسطينية واسعة رجحت منذ البداية استحالة نجاح أي عملية انتخابية في ظل الانقسام السياسي الفلسطيني وتفرد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالسيطرة على الضفة الغربية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالسيطرة على قطاع غزة.وكانت الحركتان وافقتا على إجراء الانتخابات المحلية استنادا إلى قانون الانتخابات المحلية الذي ينص على أن المحاكم المختصة للنظر في الطعون هي محاكم البداية في المحافظات، وتعهد اللجنة المركزية للانتخابات بأن سير العملية الانتخابية سيعتمد على المؤسسات الأمنية القائمة في غزة والضفة، وأن الحكومة ستحترم نتائج الانتخابات.لكن هذا الاتفاق لم يصمد طويلا، فبعد أن أسقطت لجنة الانتخابات المركزية أربع قوائم لحركة فتح في غزة بطعون من حركة حماس، لجأت فتح للمحكمة العليا في رام الله للطعن في قرارات اللجنة لاستعادة قوائمها، لكن قرار العليا جاء مستندا على عدم شرعية المحاكم في غزة.
See this content immediately after install