Zamen | زامن
«الهيئة العليا للمفاوضات» تستنكر اتفاق التهجير
استنكرت الهيئة العليا للمفاوضات الاتفاق الذي جرى إبرامه مع الإيرانيين و«حزب الله» اللبناني، حول عملية التغيير الديموغرافي والتهجير والإجلاء المزمع تنفيذه اليوم الاثنين. ودعت الهيئة إلى إلغاء الاتفاق الذي «يتوجه مباشرة لضرب العملية السياسية الجارية وإثارة الفتن ومشاريع الصراعات والحروب المفتوحة في المنطقة»، على حد تعبيرها، واضافت إن اتفاق تهجير أهالي مضايا والزبداني (جنوب غربي دمشق)، مقابل إخلاء بلدتي كفريا والفوعة وترحيلهم إلى ريف دمشق ليحلوا محل أهل الزبداني ومضايا المُهجّرين إلى المجهول، مع ما يستتبع هذا الإجراء من اعتداء على حقوق سكان هذه المدن في البقاء في بيوتهم وعلى أرض آبائهم وأجدادهم، يفتح الباب أمام مشاريع مماثله تستهدف سوريا وطناً وشعباً. واعتبر البيان، الاتفاق معادياً للشعب السوري ومناقضا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. و«يأتي ضمن إطار خطة لمصلحة إيران و(حزب الله) في مشاريعهم للتغيير السكاني في سوريا، وإحلال مجموعات محل أخرى على أُسس طائفية خدمة لمشاريعهم التقسيمية الفئوية في بلادنا وفي المنطقة». وكان الدكتور رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، قد غرد على حسابه في «تويتر»، مساء أول من أمس، نافيا صحة ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مشاركته شخصيا «بأية صورة في اتفاق مضايا والزبداني وكفريا والفوعة». مطالبا المرصد «أن يتوخى الدقة في النقل عن مصادره التي وصفها بأنها (موثوقة)، حتى لا يفقد مصداقيته». بيان الهيئة اختتم بالقول إن سوريا لجميع السوريين من مختلف المكونات الدينية والطائفية والعرقية، وإن الدفاع عن الوحدة الوطنية للشعب، واجب الجميع من أجل محاربة الاستبداد والإرهاب ومشاريع التقسيم والعدوان على السوريين فوق أرضهم وفي بيوتهم.
See this content immediately after install