Zamen | زامن
تفاصيل تغريم آبل بقرابة 15$ مليار من قبل المفوضية الأوروبية ورد تيم كوك
لم تحمل نهاية شهر أغسطس/آب أخبارًا مُفرحة لشركة آبل قُبيل مؤتمرها السنوي للكشف عن هواتف آيفون الجديدة، فالمفوضية الأوروبية أعلنت تغريم آبل بمبلغ يُقدّر بحوالي 13 مليار يورو أي ما يُعادل 15 دولار أمريكي تقريبًا.المفوضية تهمتها أن آبل تهرّبت في أيرلندا نوعًا ما من دفع الضرائب الحقيقية المترتبة عليها ولجأت في مرحلة إلى دفع 0.005% فقط من إجمالي المبلغ، وهو ما وصفه تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، بالحماقات السياسية فقط.ويتم نشاط شركة آبل في أيرلندا تحت مظّلة شركتين مُنفصلتين تمامًا، الأولى باسم مبيعات آبل العالمية، والثانية باسم عمليات آبل الأوروبية. ومن هُنا وجدت المُفوضية أن أيرلندا قدّمت تسهيلات لآبل لمُساعدتها في خفض الضرائب المُترتبة عليها وهو ما نفته آبل جُملة وتفصيلا.وتُعتبر علاقة آبل بأيرلندا طويلة جدًا، ففي عام 1980 افتتحت الشركة أول معمل لها لإنتاج حواسب آبل ووظفت فيه 60 شخص بإشراف ستيف جوبز في مدينة كورك Cork، في وقت كانت تُعاني فيه تلك المدينة من مشاكل البطالة والركود الاقتصادي.وعلى الرغم من المشاكل التي مرّت بها شركة آبل قُبيل عودة ستيف جوبز إليها، إلا أنها حافظت على عملياتها في أيرلندا حتى يومنا الحالي، حيث يعمل حاليًا لديها أكثر من 6000 شخص.وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن عمليات آبل في أيرلندا كانت تتم كالتالي :تُسجّل آبل جميع مرابحها من أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند على أنها مبيعات لمنتجاتها في أيرلندا.تقوم آبل بعدها بالاستفادة من شركتيها في أيرلندا لتمويل شركة آبل للأبحاث والتصميم في الولايات المُتحدة الأمريكية.المرابح الباقية تقوم الشركة بتوزيعها بين شركتها في أيرلندا، ومركزها الرئيسي الوهمي الموجود على الورق فقط والذي لا يخضع للضرائب.ومن هُنا أثارت المُفوضية التهرّب الضريبي الذي تقوم به آبل من خلال الخطوات السابقة، لكن آبل أكّدت أنها دفعت 400 مليون دولار لأيرلندا كضرائب عن عام 2014، ودفعت نفس المبلغ في الولايات المُتحدة الأمريكية كضرائب على عوائدها في أوروبا.وبشكل عام لا تدفع آبل أو أي شركة أمريكية أُخرى ضرائب على مرابحها القادمة من عملياتها التي تمت خارج حدود الولايات المُتحدة الأمريكية، إلا أن الشركة مُطالبة بدفع الضرائب عند إدخال المبلغ فقط، وهو ما قامت به آبل عام 2014 عندما أدخلت مرابحها من أوروبا إلى أمريكا من أجل تمويل شركتها للأبحاث والتطوير، وهو ما لم تأخذه المفوضية الأوروبية بعين الاعتبار.
See this content immediately after install