Zamen | زامن
كييف تستأنف شراء الغاز الروسي
صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن كييف مستعدة لشراء كمية قدرها ما بين 1.5 مليار متر مكعب و 4 مليار متر مكعب من الغاز الروسي هذا الشتاء.وقال نوفاك، للصحفيين الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول، عقب المفاوضات الثلاثية بين (روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية) حول الغاز في بروكسل: "المفاوضات جرت بشكل بناء ومتكامل. لقد ناقشنا بالتفصيل الوضع المرتبط بتصدير الغاز الى أوكرانيا خلال الشتاء. وكذلك توفير ترانزيت آمن للغاز الروسي إلى المستهلكين الأوروبيين".وأضاف نوفاك: "الجانب الأوكراني أعرب عن استعداده لشراء ما بين 1.5 و 4 مليار متر مكعب من الغاز الروسي خلال فترة الشتاء. من جانبها أكدت شركة (غازبروم) الروسية استعدادها لتصدير الغاز الروسي إلى أوكرانيا بموجب العقد القائم حتى العام 2020. موسكو مستعدة لتوفير التصدير المضمون للغاز إلى أوكرانيا والمستهلكين الأوروبيين.لا توجد لدينا هذه المرة أية خلافات بشأن السعر، لأن الجانبين الأوكراني والروسي يؤكدان أن سعر الغاز لربع العام الحالي، وبالأخص في ديسمبر/كانون الأول، وفقا للعقد، تنافسي جدا. وهو أرخص مما كان عليه في السوق الفورية. بكل الأحوال (نفتوغاز) و "غازبروم" ستواصلان المشاورات ذات الصلة بشأن امدادات الغاز".وأثناء المحادثات سلم وزير الطاقة الروسي، لنائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، ماروش شيفتشوفيتش، ووزراء عدد من الدول الأوروبية رسالة بشأن عدم قانونية قيام أوكرانيا بفرض غرامة "مكافحة احتكار" ضد (غازبروم)، وعن المخاطر الناجمة عنها على ترانزيت الغاز إلى أوروبا. وبهذا الخصوص قال نوفاك: "لقد سلمت رسالة للسيد شيفتشوفيتش، تتحدث عن قرار محكمة خوزايستفيني في كييف في قضية التحقيق في مواجهة الاحتكار بحث (غازبروم)، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء هذا القرار.. والذي يفرض غرامة على (غازبروم) قدرها 6.6 مليار دولار. نرى أنه قرار غير قانوني البتة، لأنه لم يصدر من قبل محكمة ستوكهولم. وهذا يعطي إمكانية اليوم للحديث حول مخاطر جديدة على ترانزيت الغاز الأوروبي للمستهلكين الأوروبيين". موضحا أن الغرض من نقل الرسائل لشيفتشوفيتش، هو الحصول على تقييم المفوضية الأوروبية لقرار أوكرانيا المذكور.وأوضح نوفاك: "أيضا، وقعت رسائل مماثلة إلى وزراء البلدان مستهلكي الغاز الروسي، الذين يحصلون عليه عن طريق العبور من خلال أوكرانيا، ونعتقد، أن هذه حالة غير مسبوقة، من شأنها، أن تزيد من مخاطر اجتياز الشتاء وأمن إمدادات المستهلكين الأوروبيين ".وأصدرت لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا في يناير /كانون الثاني عام 2015، غرامة بحق شركة "غازبروم" الروسية، متهمة إياها بإساءة استخدام المركز المهيمن في سوق نقل الغاز.بدورها أعربت " غازبروم" عن دهشتها بشأن الغرامة الصادرة، لأنها لا تمارس نشاطا تجاريا على أراضي أوكرانيا، بإيصالها الغاز لـ "نفتوغاز" في الحدود الغربية لروسيا. من جانبه، قال ماروش شيفتشوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة لوكالة " أونيان" الأوكرانية: " اليوم، للأسف، لم نتوصل إلى اتفاق ونأمل أن يكون ممكنا التوصل إليه في المستقبل، ولكن اليوم لم نكن قادرين على التوقيع على اتفاق إضافي لشراء الغاز الروسي". وذكر في بيان: "المحادثات الثلاثية مرة أخرى أثبتت فعاليته وأحرزنا تقدما كبيرا في المفاوضات لشراء وبيع الغاز، ولكن لا يزال هناك بعض العمل يجب القيام بها. ان الجانبين اقتربا جدا من توقيع اتفاق اليوم، والآن نحن بحاجة إلى مناقشة شكل هذا الاتفاق. وهما أكدا لي أن الحوار سيستمر.. المفوضية الأوروبية، في المقابل، مستعدة، إذا لزم الأمر، لتسهيل إجراء مزيد من المناقشات في شكل الثلاثي".وكانت كييف توقفت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عن شراء الغاز الروسي. وفي الوقت نفسه، تواصل أوكرانيا شراء الغاز العابر للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن سعره أقل من سعر الغاز الروسي. وتخطط (أوكرانيا) في الربع الثالث من هذا العام، لشراء نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز من جميع الاتجاهات.وتجدر الإشارة إلى أن شركة "غازبروم" الروسية، تلقت طلبا من شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، لاستئناف إمدادات الغاز من روسيا إلى أوكرانيا اعتبارا من النصف الثاني من عام 2016 حتى أبريل/نيسان 2017.والجدير بالذكر أن شركة "غازبروم" الروسية، وشركة "نفطوغاز" الأوكرانية، تتقاضيان لدى محكمة ستوكهولم لفض النزاعات، منذ شهر يونيو/ حزيران 2014. وموضوع الدعاوى هو عقود توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوكرانيا، وترانزيت الغاز عبر أوكرانيا اعتبارا من العام 2009.المصدر: وكالات روسيةناديجدا أنيوتينا
See this content immediately after install