Zamen | زامن
"نطارد الإخوان والشيوعيين".. تعديلات قوانين القضاء في مصر تهدِّد بإنهاء شهر العسل بين القضاة والنظام
تتجمع في الأفق سُحب أزمة جديدة بين البرلمان والسلطة في مصر من جهة، والقضاة من جهة ثانية، بسبب مشروع قانون لتعديل قوانين السلطة القضائية، تقدم به أحد النواب. التعديل الذي سيلحق بقوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يسمح لرئيس الجمهورية باختيار رئيس محكمة النقض من بين ثلاثة نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، واختيار رئيس مجلس الدولة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، كما يسمح التعديل للرئيس باختيار رئيسي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين ثلاثة مرشحين من المجالس العليا للهيئتين، كل على حدة. ومجلس الدولة، هو أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، مع "الدستورية العليا"، ومحكمة النقض"، والذي يختص (عبر المحكمة الإدارية العليا) بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الرسمية في الدولة، ويختص بإلغاء قرارات تصدرها الحكومة.
See this content immediately after install