Zamen | زامن
المعارضة تتهم «الاتحاد الديمقراطي» الكردي بتجنيد الأطفال
اتهمت المعارضة السورية حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي)، في شمال سوريا، بـ«خطف الأطفال وتجنيدهم»، مطالبة بمحاسبتهم على اعتبار ذلك «جرائم حرب»، وهو الأمر الذي نفاه أكراد سوريا، مؤكدين أن الحزب «ليس له أي جناح مسلح»، و«ليست هناك معسكرات لتجنيد الأطفال في المنطقة». وأظهرت صور حديثة، بثها ناشطون عبر الإنترنت، أطفالاً يرتدون اللباس العسكري، ويحملون السلاح، ويضعون على كتفهم الأيسر شارات ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي)، وهو ما يعتبره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني «جرائم حرب». ونقلت مجموعة «آي آر تي» الإخبارية السورية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، مجموعة من الصور للأطفال دون 18 سنة «ضمن ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية»، بحسب بيان صادر عن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية. واتهم نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الحكيم بشار، تلك الميليشيات بارتكاب ممارسات إرهابية كثيرة، منها «خطف الأطفال وتجنيدهم»، مطالباً بمحاسبتهم على اعتبار ذلك «جرائم حرب». وأدان في تصريح نقلته الدائرة الإعلامية في الائتلاف «جميع تلك الممارسات»، معتبراً أنها «مخالفة لقيم الحرية والديمقراطية، ولا تخدم قضية الكرد الوطنية». لكن حزب الاتحاد الديمقراطي نفى تجنيد الأطفال «التزاماً ببيان جنيف الذي وقعت عليه وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة الكرديين». وقال مسؤول الهيئة الإعلامية لحزب الاتحاد الديمقراطي في أوروبا لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي) «ليس لديه ميليشيات، وليس له قوات عسكرية خاصة به»، مشيرًا إلى «أننا لا نعرف شيئاً عن هذه الصور، ولسنا متأكدين من أن الأطفال فيها هم أكراد أو غير أكراد، كما لا تؤكد أن الأطفال جزء من وحدات حماية الشعب التي لا اتجاه لديها لتجنيد الأطفال». وأضاف: «هذه الصور ليست مواقع عسكرية، وليست مواقع قتالية، وليست معسكرات تدريبية، بل تظهر الصور مجموعة من الأطفال يرتدون الزي العسكري، وهو أمر منتشر في سوريا التي تشهد نشاطات عسكرية». وأكد أن الإدارة الذاتية في شمال سوريا «وقعت في عام 2015 على بيان جنيف المتعلق بمنع تجنيد الأطفال في أعمال عسكرية». وإذ جدد تأكيده أن حزب الاتحاد الديمقراطي «لا جناحاً عسكرياً له، كونه جزء من إدارة مدنية سياسية في شمال سوريا»، قال إن الحزب «يدعم وحدات حماية الشعب التي تقاتل الإرهاب». واتهم المعارضة السورية بأنها «تحذو حذو تركيا في اتهام الأكراد، والتشويش على إنجازات قوات سوريا الديمقراطية في محاربة الإرهاب، خصوصًا بعد إبعاد تركيا عن منبج ومعركة الرقة». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد أعلنت، منتصف عام 2014، عن توثيقها لارتكاب «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. وأشارت المنظمة في تقرير إلى أنه جرى تجنيد الأطفال في صفوف قوة الشرطة، وفي جناحها المسلح بحزب الاتحاد الديمقراطي. وفي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن وحدات حماية الشعب الكردية قد قامت بتجنيد الطفل القاصر (سالار عامر محمد) من مدينة عامودا. وقالت الشبكة إنه رغم قيام وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة (YPJ)، في شهر يونيو (حزيران) عام 2014، بتوقيع الصك الخاص بحماية الأطفال، ونزع صفة المقاتل عما دون سن الـ18 مع منظمة «نداء جنيف» غير الحكومية، فإن هذه الوحدات استمرّت، ومنذ تأسيسها في عام 2012، بتجنيد الأطفال القاصرين ممن لم يبلغوا سن الـ18 عاماً. في سياق متصل، قال الائتلاف الوطني السوري إن «ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي قامت بعمليات اعتقال جماعية بحق 42 عضواً في أحزاب المجلس الوطني الكردي قبل عدة أيام، وأحرقت مكاتب أحزاب المجلس في عفرين والقامشلي». ولفت نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الحكيم بشار إلى أن تلك الميليشيات «اعتدت على العشرات من النسوة بالضرب بالعصي والحديد، وتخريب احتفالهم بعيد المرأة، ومنع الاحتفالات في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، إلا تلك التي نظموها بأنفسهم».
See this content immediately after install