Zamen | زامن
مخاطبة “الوزراء” لخفض سعر الغاز لمصانع السيراميك إلى 4.5 دولار وتثبيته لمدة عام
رئيس شعبة السيراميك لـ«البورصة»: 103% زيادة فى فواتير الغاز خلال نوفمبر وحساب الدولار عند 18 جنيهًا 2.96 مليار جنيه زيادة فى موارد الدولة بعد تخفيض الغاز وتشغيل المصانع بكامل طاقتها 400 مليون متر إجمالى الطاقة الإنتاجية لـ33 مصنع سيراميك 1.1 مليار جنيه حصيلة صادرات متوقعة لـ40% من الإنتاج المصانع تعمل بـ60% فقط من طاقتها نتيجة ارتفاع التكاليف الإنتاجية مصر من أغلى الدول فى سعر الغاز للمصانع مقارنة مع الصين والهند والسعودية والإمارات 10 ملايين متر حجم إنتاج سيراميك «بريما» سنويًا.. و15% صادرات لـ4 دول عربية انتهت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات من دراستها حول التداعيات الاقتصادية لخفض أسعار الغاز للمصانع، وتأثيره على التكاليف الإنتاجية فى صناعة السيراميك تمهيدًا لرفعها إلى مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجلس الوزراء. قال شريف عفيفى رئيس الشعبة فى حوار لـ«البورصة»، إن تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار ساهم فى رفع التكلفة الإنتاجية لمصانع السيراميك، حيث زادت تكلفة متر السيراميك من الغاز من 5.91 جنيه إلى 12 جنيهًا. أضاف أن شركات السيراميك تحاسب على استهلاك الغاز بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية مرتين شهريًا، وفاتورة المحاسبة على الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر بلغت 111.45 جنيه للمليون وحدة بدلًا من 61.53 جنيه قبل التعويم، حيث تم حساب سعر الدولار عند 15.9 جنيه بعد تحرير سعر الصرف بنسبة ارتفاع 80.31%. أوضح أن تلك النسبة زادت إلى 103% خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر وفقًا لفاتورة الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» حيث تم حساب الدولار بسعر 18 جنيهًا. أشار عفيفى إلى أن الشركات تواجه صعوبة فى تحديد تكاليف المنتج وتسعيره، لمحاسبتها مرتين شهريًا فى ضوء تغير سعر الدولار، وبالتالى لا تستطيع الشركات تحديد التكلفة قبل الإنتاج والبيع. وقال إن الشعبة أوضحت خلال الدراسة تأثير ارتفاع الغاز على خام «الجليز» المحلى الذى يدخل ضمن إنتاج السيراميك، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 30% وبالتالى زيادة تكلفة المتر منها بقيمة 3 جنيهات. أضاف أن الشعبة تطالب بتخفيض سعر المليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار بدلًا من 7 دولارات وتثبيته لمدة عام وربط السعر بالجنيه تجنبا لتغير سعر الدولار، خاصة أن الشركات تدفع بالجنيه ما يوازى قيمة الدولار. وكان طارق الملا، وزير البترول، صرح بأنه لن يتم تخفيض سعر بيع الغاز الطبيعى للمصانع، وأن الأسعار الحالية تمثل التكلفة الفعلية للوقود، وفقاً لمتوسط السعر بين الكميات المستوردة والمنتجة محليًا. أوضح عفيفى، إن الشعبة خاطبت رئيس الوزراء ووزير الصناعة منذ 3 أشهر لإعادة النظر فى سعر الغاز، حيث إن السعر ارتفع فى عام 2014 من 3 دولارات إلى 7 دولارات، مما أثر على التكاليف الإنتاجية للشركات. وأوصى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية وشعبة السيراميك لدراسة أثر ارتفاع الغاز على التكاليف والطاقات الإنتاجية للمصانع، ومقارنتها بتكاليف الدول المنافسة مثل إيران والصين والسعودية والهند وإسبانيا والإمارات، وتم عقد عدد من اللقاءات ولم تنته اللجنة لشىء. أشار إلى أن دراسة الشعبة توضح أثر نخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار وحجم استفادة الدولة، حيث احتلت مصر المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث الإنتاج خلال عام 2013، وكان سعر الغاز 3 دولارات. وتبلغ عدد الشركات العاملة فى صناعة السيراميك بمصر 33 شركة باستثمارات تزيد على 6 مليارات جنيه، وتبلغ الطاقات القصوى للشركات 400 مليون متر سنويًا، وتعمل حاليًا المصانع بنسبة 60% من طاقتها الإنتاجية. وتوضح الدراسة التى أعدتها الشعبة أن موارد الدولة من مبيعات الغاز ستنخفض بقيمة 523 مليون جنيه فرق التخفيض من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، فى مقابل زيادة الناتج القومى 4.2 مليار جنيه نتيجة تشغيل المصانع بكامل طاقتها. كما سترتفع موارد الدولة من خلال زيادة حصيلة الصادرات إلى 1.1 مليار جنيه سنويًا والرجوع للمعدلات السابقة، وتوفير 800 مليون جنيه يتم إنفاقهم على استيراد السيراميك حاليًا. بالإضافة إلى زيادة حصيلة ضرائب المبيعات بقيمة 416 مليون جنيه سنويًا، وهو فرق ما ستدفعه الشركات بعد التشغيل بكامل الطاقات الإنتاجية، وستصل تكلفة الغاز على الشركات 621 مليون جنيه عند حسابها بسعر 4.5 دولار. وقال عفيفى، إن تحسين مناخ الاستثمار يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين الحاليين فى إضافة توسعات جديدة واستعادة السيراميك المصرى لمكانته عالميًا حيث كانت تحتل مصر المركز رقم 14 ضمن أكبر الدول المصدرة خلال الفترة من 2005 وحتى 2010. أضاف أن مصر الأعلى فى سعر الغاز عند 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، حيث يبلغ السعر فى الهند 5.7 دولار، تليها الصين 5.6 دولار وإسبانيا 5.23 دولار والإمارات 2.2 دولار والسعودية 1.25 دولار وإيران 0.5 دولار. أوضح أن صادرات مصر من السيراميك بلغت 361 مليون دولار عام 2013، وانخفضت خلال عام 2015 إلى 178 مليون دولار، وذلك نتجية ارتفاع التكاليف وانخفاض الطاقات الإنتاجية، كما أن الأزمات السياسية فى الدول العربية المحيطة ساهمت فى تراجع الصادرات أيضا خلال السنوات السابقة. أشار إلى أن حجم الصادرات الحالية يبلغ 15% من حجم الإنتاج، وتوجد فرصة لزيادة تلك النسبة إلى 40% بتخفيض الأسعار، ويحتاج القطاع لفتح أسواق جديدة وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى لدخول دول ماليزيا وغيرها، وعقد اتفاقات تجارية تمكن السيراميك المصرى من النفاذ بجمارك مخفضة. وقال إن الفترة الحالية تشهد مفاوضات ثنائية لحل أزمة التصدير مع السودان بعد فرض جمارك بنسبة 40% على الصادرات المصرية بما يخالف اتفاقية الكوميسا. أضاف أن فرصة الصناعة فى الفترة الحالية هى تعميق المنتج المحلى حيث تعتمد صناعة السيراميك على 20% فقط من مدخلات الإنتاج المستوردة وهى ما تعد فرصة للاستغناء على المواد المستوردة والتى تضم أحبار بتكنولوجيا أحدث. أوضح أن استراتيجية الشعبة تتضمن العمل على توفير مدخلات الإنتاج محليًا من خلال إنشاء مصانع جديدة واستغلال خامات الإنتاج غير المستغلة وذلك يتطلب تعاونا من هيئة الثروة المعدنية لتحديد مواقع الخامات واستخراجها وتابع «مصر لديها خام الزنك ويتم استيراده من الخارج بسعر 2200 دولار للطن». وربط عفيفى زيادة الاستثمارات فى القطاع بإنجاز قانون الاستثمار وتقديم حوافز حقيقية تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة أو دخول استثمارات أجنبية. وقال إن مصر كانت أكبر مستورد لمواد البناء على مستوى العالم عام 1980، وليس لديها سوى الرمل والزلط. أضاف، أنه صدور قانون الاستثمار فى ذلك الوقت منح المستثمرين أراضى مقابل دفع 10% من قيمتها وتقسيط الباقى على 10 سنوات منهم 3 سنوات سماح وإعفاءات ضريبية ساهمت فى تحول التجار والمستوردين إلى صناع سيراميك. أوضح أن تصنيع الخامات محليًا يحتاج إلى تكنولوجيا حديثة وليس استثمارات كبيرة، وعدد المصانع التى تقوم بتصنيع مادة «الجليز»، لا يتعدى 4 مصانع فقط، فى حين أنها تدخل بنسبة 30% فى الإنتاج وتعتمد على مواد محلية لإنتاجها. وقال عفيفى، والذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك بريما، إن الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لصعوبة تخفيض الطاقات نظرًا لأن الشركة تضم 4 خطوط فقط بطاقة إنتاجية 10 مليون متر سنويًا. أضاف أن الشركة تمتلك خطين لإنتاج الأرضيات وخطين للحوائط ويستلزم الإنتاج التكامل بينهما وتصدر «بريما» 15% من إنتاجها إلى دول الأردن واليمن والسعودية ولبنان. أوضح أن الشركة لديها مصنع لإنتاج خام «الجليز»، تخصص 20% منه لإنتاجها من السيراميك والباقى يتم بيعه فى السوق المحلى.
See this content immediately after install