Zamen | زامن
تعويم الجنيه المصري.. البحث عن "شهادة ثقة" من "جيب المواطن"
القاهرة، مصر (CNN)-- بين ليلة وضحاها، أصبحت كلمتي "تعويم الجنيه" مثار الحديث والجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج "التوك شو"، التي يقضي المصريون ساعاتهم أمامها في المساء.حالة الزخم والاهتمام بما يشهده الاقتصاد المصري تعود إلى اتفاق القاهرة وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، حيث ينتظر المواطنون الخطوات التي قد تتخذ تنفيذًا لشروطه.وللمصريين تاريخ مع ما يعرف بـ"تعويم الجنيه"، وذلك في سنوات حكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، فقد سبق وقرر عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء، آنذاك، عام 2003، اتخاذ قرار التعويم، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50%.وكان سعر الدولار قبل قرار تعويم الجنيه، عام 2003، بـ3 جنيهات و40 قرشًا، لكن مع سريان تنفيذه بلغت قيمته نحو 5 جنيهات و50 قرشًا حتى استقر حينها عند 6 جنيهات و20 قرشًا.قد يهمك.. "اليوان" في قناة السويس.. شراكة على "طريق الحرير"ويعني "تعويم الجنيه" أن يكون سعر صرفه مقابل الدولار أو أي عملة أجنبية بعيدًا عن أي تدخل من الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعره، وترتبط قيمته بالعرض والطلب، وينقسم "التعويم" إلى نوعين، وهما "التعويم الخالص، الذي يتحدد فيه سعر صرف الجنيه من خلال آلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الحكومة عن أي تدخل في تحديد قيمته، بينما النوع الثاني يُعرف بـ"التعويم المدار"، الذي يتحدد فيه سعر صرف الجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل من خلال البنك المركزي وقت الحاجة.وفي مزاحه، الذي اعتبرته كذلك الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، في لقائها مع محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، حين كان يتحدث عن سياساته لإدارة الأمور النقدية في البلاد، قال إن "الدولار سيصل لـ4 جنيهات".
See this content immediately after install