Zamen | زامن
هل يجب على المغاربة الخوف من ارتفاع الأسعار عقب تحرير العملة تدريجياً؟.. خبراء ماليون يجيبون على السؤال
بشكل مفاجئ، أعلن المغرب اعتماد نظام صرف جديد، يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من الإثنين، 15 يناير/كانون الثاني 2017. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أوضح في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الجمعة الماضية، أن نظام الصرف الجديد سيحدّد فيه صنف سعر الدرهم داخل نطاق تقلب +2.5% و-2.5%، عوض +0.3% و- 0.3%. كما أبرز المصدر ذاته أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، تقدّم بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف، توقف من خلاله عند مجموعة من الحيثيات المرتبطة بانخراط المملكة في نظام صرف أكثر مرونة. لكن هذا القرار الحكومي، يطرح تساؤلات وتخوفات من تداعياته، خصوصاً على الاقتصاد المحلي، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين بالدرجة الأولى. تضخم في الأثمان تعويم الدرهم من الناحية النظرية يؤدي غالباً إلى ارتفاع أثمنة المواد المستوردة، مما يشجع على الإقبال على السلع المحلية، وهي مسألة صحيحة نسبياً، لكن ما يمكن أن يحدث في الواقع كما يرى محمد صلوح، الخبير والمستشار في الشؤون المالية، هو تضخم الأثمان، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة، وهو الأمر الذي يعود إلى اعتماد الإنتاج الوطني على الاستيراد، خاصة المواد الطاقية ومواد التجهيز والمواد الغذائية".
See this content immediately after install