Zamen | زامن
قانون الانتخاب.. الامتحان الأول لحكومة الحريري
عفيف دياب-بيروتمنح البرلمان اللبناني ثقته لحكومة الرئيس سعد الحريري بأغلبية 87 صوتا من جملة 92 نائبا شاركوا في الجلسة، حيث تواجه الحكومة عدة تحديات أهمها إعداد قانون انتخابي يحظى بموافقة الأطراف وسط تفاوت في مواقفهاوحجب الجلسة أربعة نواب، وهم ثلاثة من حزب الكتائب بزعامة سامي الجميل الذي لم يمثل حزبه في الحكومة، والنائب خالد الضاهر، فيما امتنع نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت عن التصويت.وكان من أبرز الغائبين عن الجلسة رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة الذي أوضح في بيان وجوده خارج البلاد، وأنه يمنح ثقته للحكومة.وقد عقد مجلس النواب على مدى يومين جلسة مناقشة البيان الوزاري لأولى حكومات عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث قدم النواب من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس الوزراء مداخلات اتسمت بطابع نقدي "ناعم" لبيان "حكومة استعادة الثقة" الوزاري.وأكد الحريري في رده على مداخلات النواب عزم حكومته على تحقيق الأولويات التي حددها بيانها الوزاري، ومنها إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها الربيع المقبل، ومكافحة الفساد وحماية القضاء وتحصينه من التدخلات. لكن طموحات الحريري قد تصطدم بعقبات سياسية، أبرزها غياب الإجماع الوطني على شكل ومضمون قانون الانتخابات النيابية، حيث تتعدد وجهات نظر ومقترحات الكيانات السياسية المتمثلة في الحكومة بين من يطالب بقانون انتخابي على أساس النسبية، ومن يدعو لقانون مختلط يجمع بين الاقتراع الأكثري والنسبي ومن يتحفظ على الاقتراحين، ورابع يريد العمل بالقانون الانتخابي المعروف باسم قانون الستين.
See this content immediately after install